أرشيفية
وبموجب مشروع القانون الجديد، تُحستب العلاوة الدورية بنسبة 7% علي كامل الأجر ، بحيث لا تقتصر علي الأجر الوظيفى.
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفية أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من كامل الأجر، علي أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة"، أما المادة الثانية خاصة بالإصدار ونصت علي " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة".
وحسب المذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون يأتي لتخفيف العبء عن كاهل العاملين المدنيين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، لاسيما مع ارتفاع الاسعار ومعاناة الكثير من المواطنين وغالبيتهم من هؤلاء العاملين.
وأكدت النائبة، أن مشروع القانون ينص علي أن تحتسب العلاوة بنسبة 7% علي كامل الأجر ولا تقتصر علي الأجر الوظيفي، وذلك لتحقق زيادة في دخل هذه الفئة حتي تستطيع مواجهة الغلاء.
.jpg "قانون زيادة العلاوة")
