قالت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنها تعد مشروع قانون الآن لتعديل بعض مواد القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبتها علي الجمعيات الأهلية التي تعمل في التمويل متناهي الصغر.
وأضافت "أبو السعد" في تصريح لـ"برلمانى"، أنه وفقا للقانون الحالي، فإن الهيئة لها الحق في إغلاق وتغريم الجمعيات غير الخاضعة لها الحق٥٠ ألف جنيه حال مخالفة القانون، متابعة: "هناك جمعيات صغيرة في القرى بتشتغل لمساعدة الشباب وما تقدرش تدفع غرامات بهذا الشكل، وبالتالي عاوزين نعدّلها لـ ١٠ آلاف جنيه".
وأشارت وكيل لجنة المشروعات، إلي أن التعديلات التي ستتقدم بها للبرلمان قريبا، ستحقق رقابة فعلية وستتيح الفرصة للجمعيات في خدمة الإقراض ومساعدة الشباب لعمل مشروعات صغيرة.
