جنة الزراعة بالبرلمان
تناقش لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعينى، عددا من طلبات الاحاطة أبرزها مشاكل تقنين وضع اليد، ومن المتوقع حضور وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية للوقوف على نتائج عمل لجنة استرداد الأراضى.
وتناقش اللجنة فى أول اجتماعاتها يوم الاثنين عددا من طلبات الاحاطة بشأن التوسع في زراعة محصول القطن طويل التيلة لاستعادة هذا المحصول لعرشه وزيادة القدرة التصديرية من المنتجات المصرية.
وفى ثانى اجتماعاتها تناقش طلبا بشأن القواعد والضوابط التي على أساسها يتم تقنين أوضاع وضع اليد في مختلف المحافظات وكذلك قواعد تثمين هذه الأراضي، وطلب بشأن تعرض مساحة 50 ألف فدان للبوار بمنطقة سمسطا غرب مدينة بني سويف بسبب إزالة فتحات الري التي تروي هذه المساحة.
وتناقش اللجنة طلب إحاطة، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية بأسيوط، واخر حول تصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مساحة 10 آلاف فدان بأراضي منطقة بئر العبد رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات، وطلب بشأن تحديد جهة الولاية على أراضي طريقي (وادي النطرون – العلمين) ومحور الضبعة حفاظاً على حقوق الدولة والمنتفعين بها.
وتنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن ما قامت به لجنة استرداد أراضي الدولة في محافظة المنيا من تقديرات جزافية لمقابل حق الانتفاع والتملك للأراضي الصحراوية، وطلب بشأن المطالبة بأن تؤول البنية الأساسية من آبار والتي قامت بإنشائها شركة الريف المصري إلى الجمعيات الزراعية وأهالي النوبة بمنطقة خورقندي، وطلب بشأن بعض المشاكل التي تواجه الفلاح في توريد القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، واخيرا تناقش اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
