النائب إبراهيم نظير
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الفترة المقبلة ستشهد موجة غلاء وارتفاع فى أسعار الكهرباء والوقود، فلا يمكن أن نفرض رسوما أخرى على المواطنين فى الوقت الحالى.
وأشار نظير إلى أن الحكومة تستهدف من قانون توفير بعض الموارد المالية والتى يمكن توفيرها من تحسين تحصيل الضرائب بدلا من زيادة الأعباء على المواطنين.
وينص مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح، وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
كما ينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، فقد حدد المشروع 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
كما حدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها، وفيما يتعلق بإذن العمل فقد تم تحديد مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أية جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.
