يعتبر موسم عيد الفطر من اهم المواسم التى يقبل فيها المصريين على شراء الملابس والمنتجات الجلدية، إلا أن العام الحالى يشهد ارتفاعا فى أسعار المنتجات المعروضة لنسبة تصل لـ 40%، نتيجة للارتفاع غير المسبوق بأسعار الخامات، الأمر الذى انعكس على الاسعار بوجه عام، وسط توقعات بتراجع المبيعات بنسب لا تقل عن 30%، مقارنة بالعام الماضى.
من جانبه أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن سوق الملابس الجاهزة المصنعة محليا سيشهد زيادة فى أسعار المنتجات، خلال موسم عيد الفطر الحالى مقارنة بالعام الماضى، بنسب تتراوح من 30% إلى 40%، فيما ارتفعت أسعار الملابس المستوردة بنسب تتراوح من 60% إلى 70%.
وأوضح عبد السلام أن تكلفة إنتاج الملابس زادت بنسب لا تقل عن 50%، فيما لا تغطى الزيادة الحالية فى أسعار الملابس الارتفاع الحالى فى تكلفة الإنتاج، مستبعدا فى الوقت نفسه وجود زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، لرغبة المصنعين فى جذب المستهلك المصرى، وتقديم أفضل جودة ممكنة له، خاصة مع تراجع حجم استيراد الملابس من الخارج، إلا أنه من المتوقع أن تشهد تلك الفترة تراجع فى المبيعات بنسب تصل لـ30%.
وبدوره قال النائب حامد جهجه، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إنه لابد من تشديد حملات الرقابة على المحلات خلال الفترة الحالية، والعمل على مواجهة جشع التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية التى تعانيها الدولية، وكل واحد بيستغل الحالة الاقتصادية وبيقول الدنيا نار فى الأسعار، وبناء على كده بيرفع الأسعار زى ما يحب، ولازم يكون فيه رقابة أكتر من قبل الحكومة".
وتابع "جهجه" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذه الزيادات الكبيرة أصبحت لا تستطيع مواجهة الزيادات المحدودة فى المرتبات، إلى جانب العلاوات التى حصل عليها الموظفين مؤخر والتى وافق عليها البرلمان، قائلا: "الزيادة الكبيرة فى الأسعار هتنسف الزيادات المحدودة فى المرتبات للموظفين، واللى الحكومة إدته للناس باليمين هيتاخد منهم بالشمال".