الدكتور محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية مجلس النواب عن حزب الوفد
رفض الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية مجلس النواب عن حزب الوفد، الإدلاء بأي تصريحات، عقب انتهاء لقائه المغلق، مع الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس والنائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، والمستشار أحمد سعد، أمين عام المجلس، والذي استمر نحو ساعه، لنظر أسباب الاستقاله المقدمة منه يوم الخميس الماضي.
وقال فؤاد، تعقيباً علي تساؤلات المحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع المغلق، إنه سوف يصدر بياناً يوضح فيه موقفه من الاستقالة.
في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي جمع النائب الوفدي محمد فؤاد، مع د. علي عبد العال، رئيس المجلس، ووكيله النائب سليمان وهدان، تأتي في محاولة لإثناء "فؤاد" عن الإصرار علي الاستمرار في الاستقاله، ولتهدئه الأجواء، والتأكيد علي حرص المجلس علي استمرار النائب في البرلمان.
فيما قال المهندس محمد ذكي السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي تصادف وجودة أثناء إجتماع رئيس المجلس والوكيل مع النائب محمد فؤاد، إنه لم يتدخل من قريب أو بعيد فى هذا الأمر.
وتنص المادة 391 من اللائحة الداخليه لمجلس النواب علي : "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو".
