كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب، إنه وفقًا للبيانات الرسمية من الغرفة التجارية والمنافذ الجمركية، فإن ما يتم استيراده من الألعاب النارية بشكل رسمى أقل من 100 مليون جنيه سنويًا، بينما ما يتم استيراده بطرق غير شرعية يبلغ على الأقل 500 مليون جنيه، ويتم بيع الألعاب النارية التى دخلت البلاد بشكل شرعي وغير شرعي بجوار بعضها البعض وتباع في الشوارع في العلن.
وأوضح خليفة في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الأزمة الكبيرة في الرقابة على منافذ بيع الألعاب النارية، هى أن الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ابتعدت عن تطوير آلياتها منذ سنوات، ما جعلنا متأخرين في مجال الرقابة وتوقيع العقوبات وتنفيذها، خاصة وأن غالبية العقوبات التى يتم تسجيلها على المخالفين للقوانين ويضرون بحياة المواطنين يدفعون مبالغ زهيدة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه ومن منهم يقضي فترة حبس تكون مخففة لذلك الحل سيكون في إقرار وتطبيق الجزاء الرادع.
وأضاف أن تغليظ العقوبات جزء منها يعد أداة ترهيب لكل من تسول له نفسه، لذلك في مثل هذه الحالات ينصح بإتخاذ عقوبات استثنائية لحفظ سلامة وصحة المجتمع بأكلمه.
