النائب عصام الفقى
قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المصريين يدفعون يوميًا 1.1 مليار جنيه فوائد دين عام فقط، لافتًا إلى أن الديون الخارجية بلغت 60 مليار دولار بخلاف الديون المحلية للبنوك الاستثمارية والتى يمكن تسويتها بالعديد من الطرق.
وأضاف أن تفاقم الديون الحكومية سيزيد من معاناة الشعب خلال هذه الأيام، لذلك يجب اتخاذ عدد من التدابير التضامنية بين الشعب والحكومة حتى يتمكن الاقتصاد من التعافي و"الوقوف على رجله من تانى".
وطالب الفقى في تصريحات خاصة، بأن تتبع الحكومة سياسة ترشيدية تقشفية من خلال تقليل الإنفاق الحكومى في الوزارات والهيئات والشركات التابعة للدولة، وتقليل الاعتماد على كبار الموظفين من الذين يحصلون على رواتب مرتفعة، ويوجد بديل لهم أكثر خبرة وكفاءة، وهو ما قد يوقف نزيف المزيد من الأموال العامة وتحميل المواطن خاصة الأجيال القادمة أعباء مالية لا تطاق.
أما فيما يخص الالتزامات الشعبية على عاتق المواطنين، طالب عصام الفقى، باتخاذ تدابير شعبية من خلال التفريق بين الاحتيااجت والرغبات، وهو أساس مبدأ الترشيد بدون إخلال، إذ يجب أن تتخذ الأسر قرارات شخصية بأن تقلل من شراء ما يرغبون فيه ويفضلون عليه ما يحتاجون له فقط، وهى سياسة اقتصادية يتبعها شعوب الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا واليابان، إذ يقومون بشراء الاحتياجات ما يجعل معدلات الادخار مرتفعة نسبيًا لديهم وهو ما يساعدهم عند بلوغ سنوات متقدمة من العمر.
كذلك طالب المواطنين بالاخلاص في العمل مؤكدًا أنه لا يخفى على أحد انخفاض معدل ساعات العمل الفعلية للمواطنين من 8 ساعات يوميًا إلى أقل من ساعة، وهو ما يستلزم أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما لديها من تشريعات لضبط سوق العمل وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص تحديدًا لأنه أصبح يستوعب 5 أمثال القطاع العام.
