النائبة هبه هجرس
أكدت الدكتورة هبة هجرس على رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة، وهى مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة، كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هى ذات المواد التى جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى والذى أقره مجلس الوزراء.
وأوضحت هبة هجرس فى بيان لها أنها وفور إعلان المالية موقفها التقت وزير المالية بمكتبه، وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية حقوق أقرها الدستور لا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض فيها، وهى أمل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أبدا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة وان تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هى مسئولية الوزارة .
وأضافت هبة هجرس أنه وحتى الآن لم تتلقى ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون وانها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين اولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع اعضاءها رفض ملاحظات المالية واقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه ، والمسار الثانى هو اللجوء إلى السيد رئيس مجلس الوزارء لاجبار المالية على سحب تعقيباتها
وأشارت هبة هجرس أنها لن تترد أبدا في اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوى الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية وإنها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لإقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.
