النائب أحمد عبد الواحد
تقدم النائب أحمد عبد الواحد، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، بخصوص ارتفاع معدلات اهدار مياه الشرب في مصر إلي نسب غير مقبولة، حيث وصلت إلى 33% أي نحو ثلث مياه الشرب يهدر بسبب قلة الاعتناء والإهمال الجسيم الذي هو جريمة كاملة في حق الأجيال القادمة.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن الحكومة كثيرا ما تحدثت عن سن قانون لتجريم إهدار المياه وتوقيع العقوبات علي المخالفين، لكن حتي الآن لم يصل القانون إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيراَ إلي وجود عدد من القرارات التي أصدرتها محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى بحظر استعمال مياه الشرب فى غير أغراضها نهائيًا، مثل رش الشوارع وغسيل السيارات فى الطريق وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين إلا أن شيئاَ لا يحدث علي أرض الواقع، فبالنظر حولنا في كل شارع وحي نجد من يغسل سيارته بخراطيم المياه وأخر يقوم برش الشارع بالماء النقي النظيف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إهدار المياه لا يقع علي مسئولية المواطنين فقط بل تشارك الحكومة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب البنية التحتية المائية المتهالكة التي تتسبب وحدها فى فقد ما لا يقل عن 50 % من إجمالى الفقد، مؤكداَ علي ضرورة منح المختصين بالمياه في شركة مياه الشرب والصرف الصحي الضبطية القضائية، وذلك حتى تكون العقوبة رادعة مع التوعية بأهمية المياه وأن نقطة المياه تساوي حياة، خاصة وأن مصر تعيش شحا مائيا بالغا وهو سبب استيرادنا لنحو 60% من غذائنا وهو في الحقيقة استيراد للمياه على صورة سلع غذائية.
