النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،
أكد النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية أن يُعطي البرلمان أولوية في بداية دور الانعقاد الثالث، للإنتهاء من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء القانون المنظم لإنشاءه وذلك في أعقاب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي له، لاسيما لأهميته فى هذا الوقت لكونه منارة تدافع عن مصر في الخارج.
وقال بدر، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مجالس حقوق الإنسان تحظي بمكانه عالمية، ويتم متابعتها من جميع الدول، وذات مصداقية، لذا أعطي مجلس النواب أهميه إلي إقرار مشروع قانون المجلس القومي الجديد قبل نهاية دور الأنعقاد الثاني وبما يمنحة استقلاليه.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المجلس القومي الجديد أعطي المجلس الاستقلاليه والصلاحيات الواسعة بما يمكنه من أداء مهامة بشكل أكثر مرونه بوما يحافظ علي حقوق الإنسان، قائلا ً: المجلس القومي الجديد سيكون المجلس القادم اكثر استقلالاً عن سابقية.
ولفت بدر، إلي الصلاحيات الواسعة للمجلس الجديد، ومنها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلي السجناء ونزولاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل في الدعاوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى.
وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص علي : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، علي أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
كما ينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع،ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
