النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية انتهاء البرلمان من تشكيل المجلس القومي الجديد لحقوق الإنسان خلال دور الأنعقاد الثالث، مشيرة إلي أنه بالرغم من عدم وجود إلزامية علي المجلس الانتهاء من تشكيله خلال مده ما، لكن الملائمة تقتضي الانتهاء منها، نظراً لإنتهاء مده سلفه.
وقالت مارجريت عازر، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى ، إن مشروع قانون المجلس القومى الذى أقره البرلمان مؤخراً، يمنح المجلس الحقوقي الجديد مزيد من الصلاحيات والاستقلاليه بما يمكنة من القيام بمهامه علي أكمل وجه، ويفتح له المجال الواسع لمراقبة أي انتهاك والتدخل فيه.
ولفتت النائبة، إلي أبرز الصلاحيات التي مُنحت للمجلس القومي لحقوق الإنسان، منها حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلي السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم، وإعداد تقرير يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
يذكر أن مشروع القانون ينص على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
وينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع،ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
