عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب
أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، فى تقريرها المالى للموازنة العامة للدولة 2017 -2018، بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، والذى تعدى الـ 3 تريليونات للدين الداخلى و 60 مليار دولار للدين الخارجى.
واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل، مشيرا إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام لباقى اسهم هذه الشركات على جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
أمين سر "الخطة و الموازنة ": القطاع المصرفى يتخوف من تجربة استبدال الدين بأسهم
و من جانبه يقول عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، ان اللجنة طالبت باستبدال الدين الداخلى بحصص اسهم فى الشركات أو المشروعات القومية فى إطار مواجهة عجز الدين العام ، لافتا إلى أن الأزمة التى وقفت أمام ذلك المقترح جاءت لتخوف القطاع المصرفى من التجربة و ذلك بعدما تم مناقشتها مع وزارة التخطيط و المالية .
و لفت أمين سر اللجنة ، إلى أن مواجهة العجز لن تكون إلا بالاهتمام بملفات اراضى الدولة لاسترادها من واضعى اليد و تنشيط السياحة و تقليل المصروفات و زيادة الاستيراد ، و تنقية بطاقات الدعم التموينية .
محمد بداروى : تطبيقه صعب التنفيذه على ارض الواقع
و فى السياق ذاته ، أكد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن ذلك المقترح سيواجهه صعوبة تنفيذه على ارض الواقع ، لافتا إلى أن البنك المركزى تحفظ على الدخول فى تلك التجربة نتيجة أنها غير مؤهلة لقيادة مشروعات قومية كبيرة بهذه الأرقام .
و أضاف أن البنوك تمثل جهة مستقلة تعطى عائد على الاستثمار للأموال التى لديها بنسبة تتراوح لـ 20 % ، و المخاطرة بإدخالها فى مشروعات غير رابحة قد يضر بسياستها ، كما أنها لا تمتلك الإدارة الكافية لهذه المشروعات .
و أضاف أن هذا المقترح يمثل اقتراض لا محل له من الإعراب ، و الأفضل أن يتم مواجهة العجز بالإصلاح الحقيقى و فتح أزمة التعديات على اراضى الدولة و مواجهة المشاكل بوضوح من خلال العمل على تنقية البطاقات التموينية و الترويج للاسثمار .
