"ملتقى الحوار" تعقد ثالث ندواتها بالمنيا حول قانون الجمعيات الجديد

وافتتح اللقاء سعيد عبد الحافظ رئيس المؤسسة الذى أكد أن عددا كبيرا من الجمعيات لم تقرأ القانون ولم تتعرف عن قرب على نصوصه، وقال فى السياق ذاته أن الحوار المستمر بين الجمعيات وصناع القرار سيؤدى إلى خلق مناخ صحى لعمل المنظمات فى مصر وفد حضر الافتتاح خيرى فؤاد الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا والسيد أحمد حسنى رئيس جمعية الشبان المسلمين.

وأعربت الجمعيات عن خشيتها من الصلاحيات الواسعة لموظفى وزارة التضامن لا سيما وأن كوادر الجمعيات لديهم خبرات تتراكم عبر العمل أوسع بكثير من موظفى التضامن، كما طالبت بالاسراع فى اصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الجمعيات.

وأوضحت الجمعيات فى بيان لمؤسسة ملتقى الحوار أن هناك لغط بين القانون والجديد فيما يتعلق بالسنة المالية للجمعيات حيث القانون الجديد حدد السنة المالية بأنها تبدأ من يوليو حتى يونيه فيما كان القانون القديم يحددها من يناير حتى ديسمبر، لافتة إلى أن مادة 1 فى تعريف العمل الأهلى لابد أن تكون الجمعية غير هادفة للربح رغم أن بعض الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعى يتطلب فى شروطه أن يكون الجمعية لديها فائض لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.

وأشار البيان إلى انه فى الباب الاول الخاص بالتعريفات يتطلب القانون أن يعاد اضفاء صفة النفع العام على الجمعيات بقرار من رئيس الوزراء رغم أن الجمعيات اكتسبتها بقرارات سابقة وبعضهم منذ اكثر من 20 عاما كجمعية الشبان المسلمين بالمنيا، وان المادة 88 من القانون تقضى بالحبس سنة وغرامة 20الف جنيه فى حالة عدم الاخطار بنقل المقر وهى عقوبة مشدده على مخالفة بسيطة.

ولفت البيان إلى انه من السلبيات السماح للأجانب الحاصلين على الإقامة تأسيس وعضوية مجالس ادارات الجمعيات وهذا تهديد للأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن عدم رد الجهاز على قبول المنحة خلال 60 يوما ودون ابداء الاسباب مخالفة للقواعد العامة ويجب التفرقة بين المنح المالية والعينية حيث لم تبين المادة ماذا تفعل الجمعيات فى التبرعات العينية كالعجول والملابس للأيتام فى العيد والدقيق وأين ستضعها الجمعية، وان المادة 35 حرمت عضو مجلس الادارة من العمل بأجر فى أحد مشروعات الجمعية وهو ما يفتح الباب للفساد حيث سيقوم مجلس الإدارة بتعيين أحد الأفراد من خارج الجمعية على الورق فقط.

واستعرض البيان أيضا إيجابيات القانون الجديد مثل تخفيض 30% من أجور مقل المعدات الخاصة بالجمعية، وعدم جواز حل الجمعية إلا بحكم قضائى، وإعفاء الجمعية من ضرائب ورسوم التمغات المفروضة الآن وفى المستقبل، وإعفاء الجمعية من الضرائب الجمركية، إلى جانب مدة المجلس 4 سنوات بدلا من 6 سنوات وتجديد ثلثى كل سنتين افضل كثيرا لأنه يساهم فى استقرار الجمعية، ورفع الحد من 20 الف جنيه إلى 100 الف فى القانون الجديد كشرط لاعتماد الميزانية من محاسب قانونى وفر كثيرا على الجمعيات من اتعاب المحاسبين القانونيين.