ترحيب برلمانى بمشروع تعديلات قانون الرقابة الإدارية.. وبكرى: ستلقى تجاوبا من المجلس

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن التعديلات التى قدمتها الحكومة فى مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية سوف تلقى تجاوبا من البرلمان حال إحالته هذه التعديلات إليه، موضحًا أن هذه التعديلات ترسخ لقيم أصيلة نحن فى الحاجة إليها مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف "بكرى"، لـ"برلمانى"، أن الرقابة الإدارية نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الدورات الخاصة بتدريب أعضائها على مكافحة الفساد موضحًا أنه شارك فى مؤتمر نظمته الرقابة الإدارية حول مكافحة الفساد وشارك فيه عدد من رموز المجتمع المدنى وغيرهم من المهتمين بقضايا مكافحة الفساد، لافتًا إلى أن أن تعديلات قانون الرقابة الإدارية تعد صفحة جديدة تضاف إلى التاريخ المضيء للهيئة ودورها فى خدمة الوطن وتحقق قيم النزاهة والشفافية.

وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد تتبع هيئة الرقابة الإدارية تعد فكرة عظيمة فى إطار جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لمكافحة الفساد، وسوف يكون لها مردودا إيجابيا فى الشارع المصرى، موضحًا أن الأهم تطبيقها على أرض الواقع، حيث أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على إنشاء معهد التدريب البرلمانى، والذى يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وحتى الآن لم يتم إنشائه.

وأضاف "العليمى"، لـ"برلمانى"، أن فكرة إنشاء هذه الأكاديمية يجب أن يتم تعميمها فى الكثير من الهيئات الحكومية الأخرى للمعاونة فى القضاء على الفساد الإدارى وتحقيق الإصلاح الإدارى المنشود وفق نظام محدد من خلال التدريب المستمر على الخطط والعمل التنموى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يدعم أى جهد من أجل تذليل العقبات أمام هيئة الرقابة الإدارية خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعى، موضحًا أن اللجنة التشريعية سوف تناقش تعديلات القانون فور إحالتها إليها.

وأضاف "أبو زيد"، لـ "برلمانى"، أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء سوف تساهم فى تحقيق الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للهيئة.