طارق عبد العزيز المحامى الدولى
وأضاف عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها مهم لكنه يجب أن يرتبط معه أن تكون المحاكمات عادلة ومنصفة بمعنى أن الضمانات التى يكفلها قانون الإجراءات الجنائية للمتهم، لتحقيق دفاعه ودفوعه ضمانات هامة ودستورية وقانونية وإنسانية لا يجوز المساس بها تحت أى ظرف وفى نفس الوقت لدينا مشكلة تتمثل فى وجود إرهاب يحتاج توقيع عقوبات سريعة ومواجهته بآليات سريعة وتلك الآليات تتعارض مع الضمانات المقررة للمتهم.
وتابع قائلًا "المناخ الحالى غير مناسب لتعديل قانون الاجراءات الجنائية رغم الحاجة الماسة لذلك على أن يتم استصدار تشريع قانونى يتعلق بمحاكمة قضايا الإرهاب إذا كان لدينا قانون أمن الدولة العليا طوارئ سنة 1981 لمواجهة الإرهاب وكان يحدد كل المسائل وإنشاء محاكم خاصة بمجرمى الإرهاب ومرتكبى جرائم الإرهاب ونيابات تحقق فى قضايا الإرهاب والمتهمين وآليات للضبط من خلال مباحث أمن الدولة انذاك وكان له طريقة ناجزة فى إجراء المحاكمات المتعلقة بالإرهاب دون التعرض لقانون الإجراءات فى ذلك الحين الذى كان يحاكم الأفراد الطبيعيين.
واستطرد المحامى الدولى قائلًا "نفترض أن لدينا 100 ألف إرهابى سواء من إرهابى الخارج من جماعة الإخوان المتواجدين فى قطر وتركيا والسودان وإرهاب الداخل المتغولين فى الجامعات وبعض المؤسسات لا يتعدوا 100 الف إرهابى هذه الفئة مطلوب مواجهته بقانون يتعلق بها، ولكن كيفية تعديل قانون يحاكم 90 مليون ليسوا إرهابيين، حيث يجب أن تكون ضمانتهم مستقرة وفقًا للنصوص التى يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية الحالى المطبق منذ أكثر من 65 عامًا وحتى الآن فكيف يتم تعديلها لمحاكمة فئة قليلة بعينها دون النظر للغالبية العظمى من المواطنين المصريين.
وتابع أن قانون الإجراءات ينظم محاكمات الجميع بداية من الوزير إلى بواب العمارة متابعًا التعديلات الحالية تعصف بجزء من الضمانات المكفولة للمواطنين، حيث تعتبر إخلال بالمحاكمات العادلة والمنصفة تحت راية المحاكمات السريعة والناجزة مما تعرض العدالة للخطر.
وأردف عبد العزيز، أنه ضد التعديل الآن، لأن القائمين على إجراءه يعملون تحت ضغط لفكرة أن "الشارع بيقولهم قعدتوا تحاكموا حبارة سنتين ومازال الإخوان يحاكموا منذ 4 سنوات ولم تنفذ ضدهم أحكام" هذا الضغط يعرضهم لأن يعصفوا بضمانات قائمة تحت ضغط الشارع لتحقيق رغبته فى المحاكمات العادلة والقصاص.
واقترح عبد العزيز صياغة تشريع قانون إجراءات يعيد محاكم أمن الدولة مرة أخرى بهدف حماية الضمانات الموجودة بقانون الإجراءات الجنائية للمواطنين العاديين، مؤكدًا أنه ضد التوقيت وإجراء التعديل تحت الضغط الشعبى.
واستطرد المحامى الدولى تصريحه بالقول كنا نتباهى بقانون الإجراءات الجنائية المصرى لما به من كضمانات ليس موجودة بالعديد من قوانين الإجراءات بدول متقدمة تحمى الحريات وحقوق المتهم لأن المتهم أضعف حلقة فى حلقات المحاكمة وأضعف من المحكمة والنيابة وضابط الضبط والأجهزة الرقابية وبالتالى لا يجوز المساس بضمانات المتهم الذى يعتبر حالة ضعيفة.
