كتب عبد اللطيف صبح
اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، لمراجعة مسودة تقريرها حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، المقرر إرساله لمجلس الوزراء.
وفى هذا الإطار، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة اقترحت بعض التعديلات الخاصة بالمشروعات كثيفة العمالة، بحيث يتوافق عدد العاملين بالمشروع مع المسجلين بسجلات هيئة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف "غلاب"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع، أن التعديلات تضمنت منح مندوبى الجهات، خاصة مركز خدمات المستثمرين، درجة وظيفية عالية وصلاحيات واسعة، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة من اللجنة تضمنت أيضا وضع ضوابط للإعلان والنشر، لتكون هناك شفافية فى الإعلان عن تخصيص الأراضى ووضع تعريف لحق الانتفاع.
