ثمار الإصلاح تطرح على أشجار الاستثمار

- ارتفاع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 63% يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد والتطورات التشريعية فى بيئة الاستثمار

- تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكترونى للوزارة قريباً

- تأسيس 15200 شركة فى العام المالى 2016- 2017 بزيادة 110 % كنتيجة للاصلاحات فى بيئة الاستثمار 

- تطور أداء القطاع المالى غير المصرفى كداعم رئيسى للقطاع المالى و النمو الاقتصادى

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن العام المالى 2016 - 2017 شهد ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستثمار، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، من العام المالى 2016- 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9%.

ومن المتوقع أن يبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015 -2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 26%، ووفق المؤشرات من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى المقبل 2017- 2018 أكثر من 10 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالى 2016- 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% ليقدر أن تصل 267 مليار جنيه مقارنة بنحو  210 مليار جنيه خلال العام المالى 2015- 2016.

وأضافت الوزارة، بالنسبة للشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2016- 2017، فقد بلغ عددها نحو 15200 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بعدد 7008 شركة برؤوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2011- 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3% خلال السنوات الست الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن  الربع الرابع من العام المالى 2016- 2017 شهد ارتفاعا فى عدد الشركات التى تم تأسيسها خلاله بنسبة 18% حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال هذا الربع نحو 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالى 2015- 2016، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع وتطوير مناخ الاستثمار فى مصر، وفى الإجراءات التى يتم اتخاذها للتبسيط والتيسير على المستثمرين.

كما ارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات وزيادة فى رؤوس الأموال المُصدرة لها لتصل الزيادة فى رؤوس الأموال المًصدرة إلى 45.6 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة 57% مقارنة بنحو 29.1 مليار جنيه فى العام المالى 2011 - 2012، وبنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 9.5% خلال السنوات الست الماضية، ويدل ارتفاع عدد الشركات التى تشهد توسعات والزيادة فى رؤوس أموالها على ثقة المستثمرين فى أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من المزايا والمقومات الإيجابية، وأن المستثمرين المحليين والأجانب على ثقة من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم فى مصر.

وأوضح التقرير، أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة للتطورات التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر حيث تم تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، والتى يأتى فى مقدمتها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على  قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما يتضمنه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتى من المتوقع صدورها قريباً هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات  رقم 159 لسنة 1981، والذى جاء فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالمياً.

وأشار التقرير، إلى أنه من ناحية مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى فقد زاد مؤشر البورصة المصرية بحوالى 63% فى أول اغسطس مقارنة بالعام السابق مما يعكس ثقة المستثمرين المصرين والأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير، أن قطاع التمويل العقارى نما بنسبة 95% خلال العام الماضى حيث ضخت شركات التمويل العقارى نحو 862 مليون جنية فى مايو 2017، وساهم هذا فى توفير مسكن ملائم خاصة لمحدودى الدخل و الطبقة المتوسطة بينما حقق نشاط التخصيم نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017، بمعدل نمو بلغ  نحو 44% مما ساهم فى توفير السيولة للشركات و مساعدتها على النمو.

وأوضح التقرير، أنه على صعيد الإجراءات الخاصة بالتيسير على المستثمرين فإنه يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكترونى، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأمينى من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى نفس اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافى والتوسع فى نشر فروع مركز خدمات المستثمرين فى كافة محافظات الجمهورية.

و أشار التقرير الى أنه فى إطار التواصل مع المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التى قد تواجههم فقد قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يومياً من خلال الخط الساخن رقم 16035، وذلك حتى يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم أى مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أى شكاوى يتعرض لها المستثمرين وممثلى الشركات هذا بالإضافة إلى العمل على حل المشكلات التى قد تواجههم من خلال لجان فض المنازعات، والقيام بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب.

وذكر التقرير أنه فى إطار الترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية فى مصر فإنه سيتم تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكترونى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى قريباً عقب الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها كما هدفت الوزارة إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بروتوكول تعاون بشأن تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونص البروتوكول على تخصيص "نافذة خدمات" بمركز خدمات المستثمرين لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأجنبية والعربية بهدف تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثماراتهم فى مصر.