واتهم "الحسينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، بعض القائمين على إدارة برنامج تكافل وكرامة من الموظفين بالفساد والتلاعب، من خلال إدخال العديد من الأشخاص غير المستحقين ليستفيدوا بمعاش "تكافل وكرامة" على حساب الفقراء والمحتاجين المستحقين، مطالبًا بالتحقيق فى هذه الوقائع التى ذكرها، وإعادة تقييم ومراجعة أوراق كل شخص مستفيد بالمعاش وإلغاء واستبعاد من يثبت تزوير أوراقه وأنه غير مستحق.
وقال "الحسينى": "هناك فساد فى برنامج تكافل وكرامة، وأشخاص قدموا مستندات وأوراق مزورة وغير رسمية ورشاوى لبعض الموظفين، وفيه أشخاص مستفيدين وهم غير مستحقين من لديهم سيارات وأملاك ومحلات، وناس مش لاقية تاكل ومش قادرة تصرف على أسرها ومش بياخدوا معاش تكافل وكرامة"، وتابع: "معظم الناس المسجلة غير مستحقة".
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تحدث أكثر من مرة وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الشهور الماضية خلال تواجدها فى مجلس النواب، وبدأت لجان تنزل للتقييم وإعادة النظر فى المستفيدين من البرنامج، وهناك بالفعل من تم وقف الصرف لهم لحين إعادة النظر والتأكد من صحة أوراقها وأنها مستحقة، قائلاً: "البرنامج اسمه تكافل وكرامة، يعنى الدولة تكفل للطبقة الفقيرة والأشد احتياجًا حياة كريمة ومتطلباتها المعيشية".
