وأوضح إسماعيل فى تصريح لـ" برلمانى"ـ أنه على الرغم من أن الأجهزة الأمنية دائماً تنجح فى ضبط الجناة فى معظم هذه الحوادث وتقديمهم للمحاكمات، إلا أن الحوادث أصبحت تتزايد يوماً بعد يوم، متسائلاً عن هوية العناصر المتورطة فى هذه الجرائم؟، وهل هي مرصودة أمنياً ولها سجلات إجرامية فى السرقة والسطو أم لا، وإذا كان لها فلماذا لا تقوم الوزارة بإتباع استراتيجية جديدة لمنع هذه العمليات من خلال محاولة الوصول للعناصر المتورطة فى هذه الجرائم من خلال خيوط العناصر التى يتم القبض عليها؟.
وأكد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إن معظم هذه السرقات يكون فيها نسبة شك تقترب من اليقين إن المتسبب فيها من داخل المؤسسة التابعة لها السيارة، مشددا على ضرورة التأكد من هوية سائقى هذه السيارات والكشف عنهم، بالإضافة إلى أنه لا بد من تدريب قوات التأمين داخل هذه السيارات تدريبا راقيا خلاف تغير خطوط السير بأكثر من طريقة، والسرية التامة فى التحركات حتى لا يتم رصدها من قبل مافيا سرقة الأموال، مطالبا وزارة الداخلية بوضع استراتيجية جديدة فى التعامل مع عصابات سرقة سيارات الأموال.