النائب فايز بركات
وأوضح "بركات"، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الخميس، أن القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن تنظيم عمل الجامعات الخاصة، به كثير من الثغرات التى تحتاج للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة تنظر الأمر وتقيم الجامعات الخاصة، خاصة أن القانون لم يتعرض بأى شكل من الأشكال لسلطة وزارة التعليم العالى فى تحديد المصروفات الدراسية، أو كيفية تقسيم الميزانية، فلا يوجد بند واضح لتخصيص نسبة من الفائض للمنح الدراسية، ونسبة للابتعاث للخارج أو تنمية الموارد البشرية.
وطالب عضو لجنة التعليم فى بيانه، بإعادة النظر فى القانون مرة أخرى، بما يحقق توازنا مقبولاً بين كل المنتسبين للجامعات الخاصة، سواء كانوا مُلاّكا أو طلابا أو أعضاء هيئات تدريس، إضافة إلى النظر فى المخالفات والتجاوزات التى ترتكبها بعض المعاهد الخاصة، فهناك عدد كبير من هذه المؤسسات التعليمية غير معترف به، ويحمل اسم أكاديمية ويمنح شهادات غير معترف بها، ولا تتم معادلة شهاداته مع الشهادات التى تمنحها المعاهد العليا الحكومية.
