النائب عبد المنعم العليمى
أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة فى القضايا الإرهابية من قاضى لضابط وحتى لشاهد.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاه و بالأخص فى قضايا الإرهاب و ذلك وفق ما أعده مشروع قانون الحكومة ، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية و حماية القاضى.
وأضاف العليمى، أن ذلك لابد ألا ينحصر على القضاة فقط بل الشخصيات المساهمة فى جميع أطراف القضية لضمان الأمان الكامل خلال مناقشة القضية، مؤكدا أن البرلمان بحاجة لدراسة حظر نشر صور لضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشخصيات العامة المعرضة للخطر بالإعلام أيضا.
وعن تعويض قضايا الحبس الاحتياطى، قال "العليمى": إن هذا الأمر بحاجة لوضع ضوابط فى إقرار التعويض على أن ينص ذلك بتركها أيضا لسلطة القاضى فى حسم حق التعويض من عدمه.
