عبد المنعم العليمى: نحتاج لحظر نشر كافة الشخصيات المرتبطة بقضية إرهابية سواء ضباط أو قضاة

أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة فى القضايا الإرهابية من قاضى لضابط وحتى لشاهد.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة وبالأخص فى قضايا الإرهاب، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضى.