وأضاف "غلاب"، فى بيان له اليوم، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للقيام بدور ريادى لتحقيق الشمول المالي في المنطقة العربية، من أهمها امتلاكها واحدًا من أقوى الأجهزة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط ككل.
وأشار "غلاب"، إلي أن فكرة الشمول المالي تقوم بالأساس علي إتاحة الخدمات المالية المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتوسيع فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين قطاع الاقتصاد غير الرسمى.
وذكر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالشمول تعنى أهمية كبيرة للمواطن وكذلك للحكومة لضبط السوق العشوائي الذي نعاني منه، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات مهمة في طريق تحقيق الشمول المالي ومنها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف المحمول في الدفع، مؤكداَ أن الشمول المالي هو قضية اجتماعية وتنموية بالأساس.