وأضاف "الطماوى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يحسب لحكومة المهندس شريف إسماعيل، ممثلة فى الوزير عمر مروان تواصلها مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، باعتبارها شريك أساسى فى تنمية الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤكد دائما أن منظمات المجتمع وجمعيات العمل الأهلى شريك أساسى فى التنمية.
وأشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة على الطريق الصحيح تجعل الطاقات الحكومية والأهلية تصب فى بوتقة واحدة دعما لمصلحة مصر والمصريين، والبيان الذى صدر عن الجمعيات الأهلية عقب الاجتماع يؤكد أن هناك نتائح إيجابية للاجتماع.
وتابع: "أعتقد أن الفترة القادمة ستستمر هذه اللقاءات بهدف الاستفادة بالطاقات الموجودة لدى العاملين فى العمل الأهلى والمجتمع المدنى، وفى ظل الفترة الحالية جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية ستكون داعمة لخطة التنمية المستدامة (مصر 2030)، التى تعتمد بشكل أساسى على دور منظمات المجتمع المدنى.
وكان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عقد اجتماعا السبت الماضى، مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وهو الاجتماع الأول من نوعه ما بين الحكومة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي الاتحادات الإقليمية، وأجمع ممثلو الجمعيات على ثقتهم الكاملة ووقوفهم خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأييدهم المطلق لترشيح السفيرة مشيرة خطاب – مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، وطالبوا بضرورة إيجاد آلية دائمة للتواصل بين الإتحاد العام للجمعيات والإتحادات الأهلية ووزارة الدولة لشئون مجلس النواب والوزارات المعنية للتشاور والتنسيق في كافة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والذي يمثل هدفًا مشتركًا ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة مواجهة التقارير المغرضة وذلك بآلية عملية تخاطب الداخل والخارج لشرح الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان والرد على الإدعاءات الباطلة فى حينه .
