الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب
وأوضح فؤاد، فى بيان له، أن مشروع القانون لمس العديد من الجوانب التى تهم حياة المرضى كعدم إنهاء حياة المريض حتى بناء على طلب أولى أمره، وتنظيم عمليات استخدام التقنية الحديثة فى المساعدة على الإنجاب وزرع الأجنة، وتحريم عمليات الإجهاض إلا فى حالة المحافظة على حياة الحامل، ويرسخ القانون لضرورة معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال وجود خطأ طبى أو إهمال ناجم عن الجهل وعدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض.
كما أثنى فؤاد على تضمن مشروع القانون وجود رقابة على مقدمى الخدمات الطبية وهى اللجنة العليا للمسؤلية الطبية تكون مسؤلة عن تلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدمى الخدمة والبت فيها وإيضاح وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ .
وشدد فؤاد على سرعة وضرورة مناقشة مشروع القانون وإقراره لما سيحدثه من نقلة نوعية فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسيعالج الكثير من القصور الإهمال الذى تعانى منه المنظومة الصحية بمصر.
