وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى "، أنه فى وقت صياغة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 كان يتحكم فى 75 إلى 85% من سوق العمالة ممثلة فى شركات القطاع العام المملوكة للحكومة، وهو ما كان يرجح كفة النقابات التابعة للشركة العامة عن الخاصة، لكن الأوضاع الآن اختلفت تمامًا ما يستلزم مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد المراغى، أن قانون النقابات العمالية سيكون دعامة للاقتصاد وهو ما لا يختلف عليه أحد، وذلك من خلال تنظيم الإضراب والاحتجاجات العمالية وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية وعدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة للدولة، فى ظل أننا فى ظروف استثنائية ونريد جميعًا أن تنهض مصر وتحقق النماء، فنحن نسعى بكل جهد لتحقيق معدلات نمو سنوية بحوالى 5% إلى 7% ما يستلزم العمل الكثيف وصيانة حقوق العمال التى كفلها الدستور عبر سن تشريعات عمالية واستثمارية تحافظ على تلك الحقوق.
