ولفت "عبد الواحد" فى تصريح لـ"برلمانى "، إلى وجود تضارب بين تصريحات وزير البيئة ووزير التنمية المحلية، فوزير البيئة يؤكد على أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد بينما يؤكد وزير التنمية المحلية على الحاجة إلى تعديلات فى بعض التشريعات، مؤكداَ على ضرورة الاتفاق على شكل موحد وسقف زمنى للتنفيذ.
وأشار النائب إلى أهمية الشركة فى القضاء على أزمة القمامة الموجودة فى كل الأحياء من خلال الاستعانة بالشركات المصرية الموجودة والعاملة فى مجال جمع القمامة بمختلف محافظات مصر كونها جزءاَ أصيلا من المنظومة من خلال إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية، والاهتمام بمصانع تدوير القمامة، لافتاَ إلى أهمية هذه الشركة فى دمج كل الكيانات المعنية بالنظافة فى مصر حتى لا يحدث بينهم أى تع
