أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة بمشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووصفوها بالإيجابية فى صالح مالكى العقارات.
وطالب بعض النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، ىزيادة نسبة التعويض التى تضاف لقيمة العقار أو الأرض من 20% إلى 25 %، إلا أن ممثل وزارة العدل، أكد أنه فى حالة تمسك اللجنة فإن الأمر يستلزم الرجوع لأخذ رأى وزارة المالية، واستقرت اللجنة فى النهاية على الموافقة على نسبة الـ20% والإبقاء عليها.
وقال بدوى نويشى: ذكرت وزارة الإسكان هل معنى ذلك يخص العقارات القائمة، القانون السابق مكنش فيه تفويض من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وكانت تستغرق وقت طويل سنتين وتلاتة، لو قدم تعويض عادل ومقدم سيقلل مشاكل نزع الملكية ويسرع إجراءاتها، مطالبا بتفويض المحافظين.
وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن التعديل المقدم من الحكومة على القانون القائم الهدف منه تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، لتسهيل تنفيذ القانون، والتعديلات ليست على مضمون نزع الملكية عدا موضوع التعويض، متسائلا: "هل نسبة الـ20% قائمة بعد اعتراض وزارة المالية على هذه النسبة، وأقترح أن تزيد النسبة إلى 25%"، وعقب ممثل وزارة العدل، قائلا: "موافقة مجلس الوزراء على 20%، لو طلبتوا زيادة النسبة سنطلب عرض الأمر على الحكومة وأخذ رأى وزير المالية".
وتابع "أبو هميلة": "بالنسبة للتعويض أرجو أن تكون هناك لجنة مختصة ممثل فيها جهات تقدر تحدد التعويض وفقا للأسعار السوقية السائدة، وأرى أن التعويض فى العموم مناسب".
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة: "مضمون تعديل المواد شايف فيه إيجابية، النهاردة رئيس الجمهورية يطلع قرارات نزع الملكية، والتعديل الجديد ينص على تفويض رئيس الوزراء فى قرارات نزع الملكية ودا يسهل الإجراءات، حتى لا يقضى ببطلانها بسبب عدم النص على التفويض فى القانون القائم، وأنا مع الاحتفاظ بحق المواطن فى تعويضات عادلة، وشايف إن نسبة لـ20% قليلة وممكن تزيد لـ25%".
وقالت النائبة سلوى أبو الوفا :"نزع الملكية فيه إهدار لحق المواطن أكتر من الدولة، والمواطن هو المتضرر الأول، ويجب أن تراعى التعديلات حق المواطن سواء كانت نزع الملكية لأراضى أو عقار، وأن يكون هناك سرعة فى تسديد وصرف التعويضات، ولا أحد يعترض على المنفعة العامة".
فيما ذكر النائب يسرى الأسيوطى: "نزع الملكية يكون للمنفعة العامة سواء أرض أو عقار لبناء كوبرى أوغيره، وهناك لجنة من المحافظة لتثمين هذا العقار أو المساحة".
وقال أحمد مصطفى فرجانى، وكيل اللجنة: "بعض المصالح الحكومة وبعض المدارس والمستشفيات كان معمول لها نزع ملكية للمنفعة العامة وزال السبب، لماذا لا تعود لصاحبها، وفيه ناس حاصلة على أحكام ولا تنفذ، حتى الآن أصحاب الأراضى دى وورثتهم لم يستلموا الأراضى أو العقارات التى زال سبب نزع ملكيتها".
