وأشار "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لم ترسله الحكومة للمجلس حتى الآن، مضيفًا أنه فور وصول مشروع القانون ستباشر اللجنة فى مناقشته لأنه من القوانين الهامة ونحتاجه فى تقنين الوسائل الحديثة.
كانت اللجنة التشريعية وافقت فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.
وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه" السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات، وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
كما وافقت اللجنة على عقوبات الرشوة كما جاءت فى مشروع الحكومة، حيث عاقبت كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به. كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
