وأوضح الفقيه الدستورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون به عدد من النقاط التى يجب أن تراجع، ونقاط أخرى يجب أن يتم مراعاتها قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب إلى لأى جهة أخرى، وهى..
1. يجب أن يأخذ مشروع القانون فى الاعتبار مبادئ الأمم المتحدة التسعة التى تتحدث عن ضمانات حرية تداول المعلومات وحمايتها فى الدول الأعضاء
2. يجب أن يأخذ مشروع القانون فى الاعتبار القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشره
3. الأخذ فى الاعتبار قرار الرئيس الجمهورية سنة 1979 بشأن التعامل مع الوثائق القومية ومعلومات التى تمس الأمن القومى
4. الأخذ فى الاعتبار مواد قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016 المتعلقة بالتعامل مع المعلومات والمستندات والوثائق الرسمية
5. إعادة ضبط صياغة المواد رقم 16 من مشروع القانون الخاصة بمنح بعض أنواع المعلومات حماية خاصة وكذلك إعادة ضبط صياغة المادة 18 الخاصة بسحب تلك الحماية فى حالات حددتها المادة
6. أن يوضح القانون درجات السرية المختلفة "سرى، سرى جدا، سرى للغاية، وممنوع الإطلاع نهائيا"
7. أن يراعى قانون طرق حماية المعلومات وليس إعلانها أو سريتها فقط
8. أن يراعى القانون توضيح أكثر لحالات حماية سرية المعلومات وخاصة التى التى تؤثر على الميزة التنافسية للدولة فى شتى المجالات
9. الأخذ فى الاعتبار خطورة المعلومات المتعلقة بالتحريات الخاصة بالتحقيق فى بعض القضايا وخطورة تأثيرها على علاقات مصر بالدول الأخرى
10. ضرورة عرض مشروع القانون على الجهات الأمنية والرقابية والمؤسسات المعنية بالمعلومات وسريتها وخطورتها
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن انتهاءه من صياغة مشروع القانون الذى طالما نادت به الأوساط الصحفية والإعلامية على مدار سنوات طويلة، وأكد مكرك محمد احمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن القانون مطروح للحوار المجتمعى.
ومن المفترض أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وذلك بعد التوافق حول مواده.
