ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، علاوة عن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى.
وينظر مجلس النواب، بجلسته العامة تحديد موعد نظر 11 طلب مناقشة عامة، وتشمل طلب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وأيضا سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، ومن النائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشاكل التى تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تلف منهم البطاقات التموينية الخاصة بهم.
