وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان، إن اللجنة تتبنى فكرة أن جميع الوظائف فى مصر متاحة للجميع، وتنتقد فكرة الطبقية حيث يتاح لبعض الشباب الإلتحاق ببعض الوظائف، وشباب أخر رغم كفائته لا يلتحق بتلك الوظائف.
وأضاف عابد، أنه لا يعقل أن يكون هناك "ابن سائق" يُمنع من الإلتحاق بوظيفة معينه رغم تقديرة المرتفع وكفاءته وإجتهادة وكفاحة وتحقيق أعلى الدرجات العلمية وتحقيق تقدير علمى مرتفع وذاكر وإجتهد ويمنع لأن مستواه الإجتماعى غير لائق.
وطالب عابد بالغاء بند "المستوى الإجتماعى"، من طلبات الإلتحاق بالوظائف والذى يكتب فيه غير مناسب للوظيفة نظرا لمستواه الإجتماعى، قائلاً: "يجب أن نتفق جميعا أن تكون الوظائف متاحة للجميع" وتكون شروط الإلتحاق هو الدرجة العلمية وليس المستوى الإجتماعى، ونحن نطالب بالعدل.
ولفت عابد، إلى أن هناك أزمة بالاقتصاد غير الرسمى، ويجب سن تشريع جديد لضمه للاقتصاد الرسمى للدولة ، مشيرا أن مصر أقل دولة فى تحصيل الضرائب، مشيرا إلى أن عقوبة التهرب الضريبى فى مصر ضعيفة مقارنة بدول العالم، وهو أمر يجب تصحيحه.
فيما قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحل الوحيد للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمى، والتهرب الضريبى هو التعامل من خلال الفيزا للمبالغ الأكثر من 10 الف جنيها.
