أجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة المادة 55 من مشروع قانون الحكومة التى تنظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى الواردة بالباب السابع من مشروع القانون "موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة عليها"، وذلك بسبب حالة الجدل التى شهدتها المناقشات بالجلسة العامة المنعقدة الآن، خاصة أن هذه المادة تتعلق بتلقى المنظمات النقابية تمويلا من الداخل أو الخارج.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون، على أنه "للمنظمة النقابية فى سبيل تحقيق أهدافها ودعم مواردها المالية أن تستثمر أموالها، ولها فى سبيل ذلك إقامة الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التى تخدم العمال وأسرهم.
وتتكون موارد المنظمة النقابية من:
أ- رسم الانضمام، والاشتراك الذى يدفعه الأعضاء شهريًا، وللجمعية العمومية للمنظمة النقابية تحديد قيمة الرسم والاشتراك أو النظر فى زيادة قيمتيهما، وذلك وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، ويجوز للمنظمة اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة رسم انضمام.
وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام التى تحددها لائحة النظام الأساسى والمالى للمنظمة النقابية.
ب- عائد استثمار أموالها.
ج- عائد الحفلات التى تقيمها.
د- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
هـ- الدعم والإعانات التى تقررها الدولة لهذه المنظمات.
و- الموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويُحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة والأغراض التى أنشئت من أجلها".
وبدأت مناقشة المادة باقتراح من النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن عدم وجود تبرعات من الأشخاص الاعتباريين، مؤكدا أنه كان من الأولى ذكرها فى مشروع القانون، وفى الوقت الذى أعلن فيه ممثل الحكومة تمسكه بنص المادة كما جاءت، والحال للنائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ومقرر اللجنة، الذى أكد تمسك اللجنة بالمادة كما جاءت.
واتفق معهما النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قائلا: "النص الوارد من الحكومة أكثر انضباطا ووضوحا، وهو الأمر نفسه بالنسبة للنائبة ميرفت ألكسان، التى اتفقت مع الآراء السابقة، وأشارت إلى أن النص الوارد من الحكومة بشأن هذه المادة منضبط ولا حاجة لإضافة تعديلات عليه.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مازحا: "الحكومة فى بعض الأحيان كانت أكثر ليبرالية من اللجنة التى ناقشت مشروع القانون، والمقترح الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى يصب فى الاتجاه نفسه، وإنما مجرد مسميات فقط، ده قانون متعب".
وتساءل النائب أيمن أبو العلا عن موقف أصحاب الشركات من منح شركات منافسة تبرعات لبعض اللجان والتنظيمات النقابية فى شركات أخرى، موضحا أن هذا الأمر قد يؤدى للتأثير على نفوس العمال فى الشركة التى يعملون بها، ولا بد من أن يكون هناك حل لهذه الأزمة.
من جانبه، يرى النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "زعيم الأغلبية"، ضرورة علم مجلس إدراة الشركة بالتمويل الذى ستحصل عليه المنظمة النقابة داخلها، وذلك من باب أن تكون على علم حتى لا يكون هناك تأثير على العمالة، وأن عدم العلم بالأمر يُشكّل أزمة كبرى، مطالبا بالتعامل مع هذه المادة كما تم التعامل مع قانون الجميعات الأهلية، فيما يخص المادة المتعلقة بالتبرعات الخارجية أو الداخلية وضرورة علم الدولة بها وبأوجه إنفاقها، وبالمثل لا بد من علم مجلس إدارة الشركة بما ستحصل عليه المنظمة النقابة من تبرعات، داخلية أو خارجية، حتى لا تستغل بعض الشركات المنافسة هذا الأمر وتمنح تبرعات لأغراض أخرى.
وطالب النائب محمد خليفة، الحكومة بتوضيح أمثلة التمويل الخارجى المسموح به للمنظمات النقابية، وهنا تدخل الدكتور على عبد العال قائلا: "الشيطان يكمن فى التفاصيل، ومشروع القانون تضمن بعض الأشياء المنوط ذكرها باللائحة التنفيذية، ولهذا هناك إشكالية فى مناقشة المادة"، وعلق ممثل الحكومة: "التبرعات سواء الأجنبية أو الداخلية يتم تنظيمها جميعا وفقا لأحكام القانون المدنى".
وبسبب حالة الجدل، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه لا مانع من الاتفاق على نص أو صياغة تحقق هذه الأهداف، سواء علم مجلس الإدراة بالتمويل أو لا، ولكن فى الوقت نفسه يجب ضمان عدم التدخل فى حرية العمل النقابى، حتى لا يقال إننا نتدخل فى العمل النقابى، وفى النهاية قرر الدكتور على عبد العال تأجيل مناقشة المادة لوقت لاحق.
