الدكتور عمر حمروش
وأضاف "حمروش"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن كلا من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى فى الأزهر، تحتاج إلى مراجعة وهيكلة كاملة لقياداتها، أملا فى أن يكون الأزهر قادرا على مواجهة التحديات فى الفترة المقبلة، ومواجهة الإرهاب، متابعا: "المشروع الجديد سيقضى على وجود الجماعات الإسلامية فى هيئات الأزهر، وستكون هناك معايير وضوابط لاختيار القيادات الجديدة بما يتلاءم مع ظروف المرحلة".
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدينية أنه يستهدف من المشروع أن تكون هذه الهيئات الأزهرية متوافقة مع سياسة الدولة، لأن هناك غيابا للتوافق حاليا، نظرا لسيطرة بعض الجماعات الإسلامية على هيئات الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن المشروع الجديد قريب من مواد القانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد لتنظيم الأزهر، ولكن الخلاف كان على المادة الخاصة بالإطاحة بشيخ الأزهر، وهذا الأمر مرفوض كليا، لأن الدستور نص على اختصاصه ومنصبه.
وأوضح النائب عمر حمروش فى تصريحه، أن اختيار قيادات الأزهر فى كامل هيئاته يحتاج لمعايير ودراسة كاملة، بحيث نضمن أن من يشغل هذه المناصب يسير فى توجه الدولة العام، وهناك قيادات فى الأزهر وطنيون ويتمنون خدمة الوطن وأن يكونوا جنودا فيه، وإبعاد الشخصيات التى عليها علامات استفهام وكانوا على علاقات مع الجماعات الإسلامية من قبل، خاصة الإخوان، مثلما ذكر النائب محمد أبو حامد أسماءهم.
