وكيل البرلمان: التمكين السياسى للمرأة لن يتم دون النهوض بوضعها الاجتماعى

وأكد وكيل مجلس النواب، أن الدستور المصرى ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز من حيث اللغة والدين واللون، وهو ما أقرت عليه جميع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والهيئات، مشيرا إلى أن قضية تمكين المرأة ليس مطلب ولكنه هدف نسعى اليه جميعاً، مشيراً أن المادة 11 من الدستور أكدت على جميع حقوق المرأة فى الدستور.

وأشاد بالدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى دعم وتمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات خاصة فى المجال السياسى، مشيراً إلى إعلانه عام 2017 عام المرأة المصرية لتحصل على حقوقها ومكتسباتها، مشيرا إلى أنه لأول مرة يوجد لدينا 90 نائبة فى البرلمان، ولأول مرة يتم تعيين المرأة فى منصب محافظ.

وأكد أنه لا يمكن صياغة السياسات المتواصلة دون الأخذ فى الاعتبار الاختلاف بين الرجل والمرأة، وعلى الأحزاب السياسية أن تولى مشاركة المرأة سياسيا مكانة هامة عن طريق رفع الوعى والقضاء على النظرة السلبية ضد المراة، وأن التمكين السياسى للمرأة لن يتم بدون النهوض بالوضع الاجتماعى للمرأة من خلال القضاء على الأمية ورفع المستوى الصحى وتفعيل مشاركتها فى سوق العمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقده المجلس القومى للمرأة، بعنوان "الحوار الإقليمى والجلسات التشاورية - كسر الحواجز: نحو المساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة السياسية"، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفير جون كاسن سفير المملكة المتحدة بمصر، وسلمى نميس الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، الأردن، والسفيرة مرفت تلاوى رئيسة منظمة المرأة العربية، ومارى كيفنيمى نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وفى كلمة المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر نحو المساواه بين الرجل والمراة فى الحياه السياسية، باعتباره احد عناصر المحور الاول للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والذى يتسق مع الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الامم المتحدة وتتبناها مصر وعدد من الدول.

و كأول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات أكد المستشار لاشين ابراهيم أنها تمثل تتويج لمسيرة الاصلاح الديموقراطى للشعب المصرى، حيث حققت الامال المشروعه التى نادى بها الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتوافق عليها الدستور، وأكد أنها هيئة مستقلة لإدارة الاستفتاءات والانتخابات، تحظى بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها ميزانية مستقلة، فى إطار أخلاقى حاكم لها، وتلتزم بالنزاهة والشفافية والاستدامة.

كما عبر رئيس الهيئة عن تقديره لدور المجلس وما بذلوه من جهد ملموس اسهم فى الارتقاء بدور المرأة فى شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التى تستحقها والتى رسخها الدستور، مشددا على أن حقوق المرأة هى ارقى وارفع حقوق الإنسان، وإذا تم تمكينها من أداء دورها السياسى نساعد فى تحقيق نهضة المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن للمرأة مكانتها الخاصة وهى ليست جديدة لكنها قديمة قدم حضارة مصر، وهى شريكة فاعلة فى جميع الأحداث السياسية.

وأوضح المستشار لاشين أن الهيئة تعمل على تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها بضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وغيرها من المهام الموكلة للهيئة، مشددا على أن المرأة تحظى باهتمام خاص فى الندوات لتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية، وسوف تختار الهيئة السيدات الكفء لإدارة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية فى اختيارهن وتوفير التدريب لهن.

وشدد رئيس الهيئة على استعداده الكامل للتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وما تتضمنه من برامج وأهداف لوضع المرأة على خريطة التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل، مؤكدا رغبته فى تعزيز التعاون مع المجلس لإبراز دور المرأة المتصاعد فى الحياة السياسية.

ونادى المستشار لاشين ابراهيم شعب مصر لتحقيق أهداف الثورات، ومد يد العون لكل مؤسسات الدولة والمجلس، كما وجه نداء للإعلام الوطنى أن يعى مرحلة البناء التى تمر بها مصر، وان علينا جميعا واجب وطنى بتهيئة البيئة الملائمة للمراة للمشاركة بفاعلية،فلن تحقق التنمية اهدافها دون مشاركة المراة.