وأكد وزير الصحة، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، أن من حق كل نائب الاطلاع على الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحى الشامل، فمن غير الدراسة الاكتوارية لا فائدة من القانون.
فيما أوضح النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه تواصل مع وزير المالية لإرسال نسخة من الدراسة الاكتوارية للنواب، مشيرا إلى أن هناك جلسة خاصة سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة بحضور وزير المالية لمناقشة الدارسة الاكتوارية، وغالبا ستكون الأسبوع المقبل.
جاء ذلك ردا على اعتراض بعض النواب أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، وتأكيدهم على أنه ليس من المنطق مناقشة القانون بدون دراسة اكتوارية، وقولهم "هذا حق للنائب للحصول على نسخة منها، فالشيطان يكمن فى التفاصيل".
