وشدد القصبى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، على ضرورة تقديم ملف كامل للجنة يتضمن ترخيص الجمعية، والأصول المملوكة لها وأسباب حل مجلس إدارتها والنظام الأساسى والإجراءات القانونية الكاملة التى اتخذتها الوزارة، حيال كافة المخالفات التى أحاطت بالجمعية، لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه على رئيس مجلس النواب.
ومن جانبه، أعلن أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى، عن تشكيل لجنتين لمواجهة مخالفات الجمعية وحولت للنيابة العامة، وكان هناك اتجاه إلى عزل المجلس، ولكن ننتظر حكم قضائى، مؤكدًا على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية فى ضوء ما يسمح به القانون الذى يغل يد وزارة التضامن الاجتماعى فى حل مجالس إدارات الجمعيات إلا بصدور حكم قضائى.
وأوضح عبد الموجود، أنه تم إرسال خطاب لهيئة قضايا الدولة لرفع قضية وحل مجلس إدارة الجمعية، نتيجة المخالفات الخاصة بإيجار وبيع بعض أصولها.
