قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إصدار رسوم ترخيص 500 ألف جنيه على مصانع الأدوية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل غير منطقى على الإطلاق، ويتعارض مع تشجيع الاستثمار فى مجال الدواء، وبالتالى يجب استبدال هذا المبلغ بنسبة مقطوعة ربع فى المائة من رأس المال على كافة الاستثمارات.
وأضاف، اثناء جلسة الحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بلجنة الصحة بالبرلمان، أن المبلغ المقدر بـ٢٥٠ ألف جنيه على تجديد التراخيص يجب إعادة النظر فيه أيضا، مؤيدا تطبيق التأمين الصحى على مراحل بالمحافظات "لو وسعت هنغرق"، مطالبا بفرض رسوم على الصناعات الغذائية لصالح التأمين الصحى.