وأضاف "أبو العلا"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن شركات التأمين الخاصة سيكون لها دور من خلال التأمين على المخاطر أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا لقانون التأمين الشامل، وذلك من خلال اشتراك إضافى يدفع لهذه الشركات أو نظير اتفاق بينها وبين الحكومة، من خلال أن تدفع الشركات الخاصة الاشتراك للحكومة.
وأوضح النائب، أن اللجنة عقدت بالفعل العديد من جلسات الاستماع مع ممثلى شركات التأمين الخاصة، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل إلزامى لجميع المصريين، ويتم وفق اشتراكات من المواطنين، فضلًا عن كونه يوجد به فصل تام بين التمويل وتقديم الخدمة من خلال تكوين 3 هيئات.
