وستحسم اللجنة خلال الاجتماع الباب الخاص بمصادر التمويل والاشتراكات والمساهمات وموارد تمويل نظام التأمين الصحى الشامل والجداول المرفقة بهذا الباب، والذى يشخهد جدلا كبيرا بين النواب وبعضهم والبعض وبين النقابات المهنية الطبية المعنية بالقانون ومنها نقابات الأطباء والصيادلة والتمريض والأسنان والعلاج الطبيعى.
كما سيشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية غدا، استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، منهم، الدكتور مجدي مرشد، والدكتور أمين أبو العلا، والدكتورة إليزابيث شاكر، وسيكون الاجتماع مشترك مع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وكانت لجنة الشئون الصحية حسمت 39 مادة من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وتوافقت مع الحكومة حول الباب الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وستواصل اللجنة اجتماعاتها حتى الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة باب مصادر التمويل وباقى مواد مشروع القانون المكون من 67 مادة.