وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة سترفع حالة الطوارئ فور إحالته وستنعقد يوميا نظرا لحجم مشروع القانون، الذى يحتاج لوقت كبير للانتهاء منه، موضحا أن اللجنة انتهت من جميع جلسات الاستماع مع الجهات القضائية والمحامين.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ فورا فى مناقشة المواد التى تصل حجم التعديلات فيها إلى 300 نص، موضحا أن هذا القانون سيحسب للبرلمان على مدار عشرات الأعوام القادمة لأنه سيشهد أكبر تعديلات حدثت فيه منذ أكثر من 50 عاما ليتواكب مع العصر الحالى ومتغيراته.
وشدد "الشريف" أن اللجنة انتهت من جميع مشروعات القوانين المرسلة إليها من الحكومة حتى تتفرغ تماما لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.