عبدالهادى القصبى: ذوو الإعاقة بحاجة لتعاون المؤسسات واستنفار المجتمع الأهلى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية للبرلمان، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والصحة والتعليم والقوى العاملة والخطة والإعلام والنقل والشباب عن مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق ذوى الإعاقة ومشروع قانون النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 نائبا و3 اقتراحات بقوانين فى ذات الصدد مقدمة من النواب "هبة هجرس، عبد المنعم العليمى، مها شعبان".

وأضاف القصبى، أن القضية تحتاج تعاون جميع مؤسسات الدولة واستنفار كافة طاقات المجتمع الأهلى بل تعديل فكرى وسلوك للمجتمع، لذا وجب تجهيز البيئة الطبيعية لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة، مما يجعلهم أكثر تفاعلًا لوطنهم، ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون الذى يتسق مع نصوص الدستور.

 وجاء فى مشروع القانون تعريف واضح وصريح لمفهوم الإعاقة، وذلك حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوى الاستحقاق، وأنه لأول مرة تم وضع الأقزام فى مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهنى والتدريب وحقهم فى العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهنى.

وتضمن المشروع أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق فى التعليم سواء ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، ودمجهم فى المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم فى العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى.

ومن المميزات التى شملها مشروع القانون أيضًا حق الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد تعريفهم فى القانون فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة وبدون حد أقصى، وتم إضافة عدد من المواد التى تضمن تحقيق الإتاحة والتيسير، تتمثل فى إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير نقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم.