لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان
1- ناقشت لجنة التضامن خلال مناقشة هذه القانون مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى قانونين مقدمين من النائب عبد الهادى القصبى، والنائبة هبة هجرس، بالإضافة إلى 3 اقتراحات بقوانين.
2- عقدت لجنة التضامن 11 اجتماعا لمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثانى، بحضور ممثلى عدد من الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجالس القومية المتسقلة ذات الصلة.
3- اطلعت اللجنة المشتركة لدراسة القانون على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث كان له بعد الملاحظات مثل وجوب أخذ رأى وزارة المالية، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والبنك المركزى.
4- يهدف مشروع القانون إلى التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعايا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة.
5- يتكون مشروع القانون فى 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 78 مادة موزعة على 9 أبواب.
6- أجرت اللجنة المشتركة لدراسة مواد القانون عددا من التعديلات على مشروع القانون وفق أحكام الدستور والقانون.
7- يعد مشروع قانون ذوى الإعاقة من القوانين المكملة للدستور، وبالتالى يحتاج إلى ثلثى عدد أعضاء البرلمان للتصويت بالموافقة.
8- أوصت لجنة التضامن فى تقريرها الذى حمل توقيع الدكتور عبد الهادى القصبى بالموافقة على مشروع القانون المعروض وفق الصيغة التى انتهت إليها.
9- يعد مشروع القانون تأكيدا لأحكام الدستور فى المادة 53 والمادة 81 بالإضافة إلى التزام مصر بجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
10- ينص القانون على عدد من العقوبات التى توقع عند مخالفة أحكامه.
