1- يهدف مشروع القانون إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد، باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.
2- يتكون مشروع القانون من 63 مادة منها المواد المنظمة ومواد الإصدار.
3- تسرى أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية مما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التى يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أى نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو التى تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وإلى أى شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات.
4- ينص القانون الجديد على تشكيل جهاز حماية للبيانات الشخصية، وتنظم مواد القانون تنظيمه وسير العمل به وكيفية تشكيله.
5- يحق لجهاز حماية البيانات الشخصية إصدار أى قرارات إدارية إضافية للحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية المعالجة، وعلى المراقب أن يحترم أحكام البنود السابقة تحت مراقبة جهاز حماية البيانات الشخصية.
6- ينص مشروع القانون على عدد من العقوبات التى جمعت بين السجن أو الغرامة وفق مخالفة النصوص الواردة فى هذا القانون.
7- ينص القانون على عدم جواز نقبل البيانات الشخصية إلى دول أجنبية لا توفر مستوى من الحماية سواء كان هذا النقل مؤقتا أو نهائيا.
