الواقعة الأولى، تمثلت فى اعتراضات بعض نواب محافظة القليوبية، على ما تضمنه طلب الإحاطة المقدم من "فراج"، وجهت الدكتورة شيرين فراج بشأن إقامة محطة معالجة صرف بالقليوبية مخالفه للاشتراطات البيئية، دون الإطلاع على حقيقة الأوضاع منهم.
وكان نواب المحافظة قد حضروا إجتماع لجنة الطاقة، لبحث طلب الإحاطة المقدم من النائبة في حضور الوزير والنائبة شيرين فراج، بينما أوضح النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة، أن الطلب لن يتم مناقشتة اليوم وسيتم مناقشته فى وقت لاحق، فرد النائب محمود بدر، قائلاً: " لكن هذا تعطيل للمصالح، إحنا أصحاب المصلحة المفترض من النائبة أن تسألنا أولاً نحن أعضاء الدائرة في شأن حقيقة ما تناوله طلبها"، ليرد الوزير موضحاً أنه لا يوجد تعطيل أبداً، فيما هاجم النواب الآخرين من محافظة القليوبية النائبة.
وأنهى "السويدى" هذا الجدل، بالتأكيد أن هذا الطلب سيناقش الأسبوع القادم، بينما أكد الوزير أن مشروع إقامة محطة معالجة صرف بالقليوبية سيتم استكماله وفقا لحديث الوزير، لكن أيضاً من حق النائب تقديم طلب الإحاطة، فيما أوضح وزير البيئة، أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم استثناء محطات صرف بعد العودة لوزير الاسكان، لاسيما أن التكنولوجيا الحديثة لا تُسبب "الروائح".
الواقعة الثانية، تمثلت فى رفض اللجنة بعد التصويت على ذلك، السماح للنائبة شيرين فراج، الإدلاء برأيها في مشروع قانون المحميات الطبيعية، قبل البدء في مناقشة المواد، وذلك بعد طلبها من اعضاء اللجنة السماح لها بذلك نظراً لارتباطها بأعمال لجنة أخرى، مما دفع "السويدى" إلى أخذ رأى أعضاء اللجنة ممن رفضوا ذلك.
وخرجت النائبة من اللجنة، مطالبة الأعضاء بأن يقوموا بقراءة بيانها بشأن مشروع قانون المحميات الطبيعة التى أكدت على احتواءه مواد تتعارض مع الدستور.
