وعلى الرغم من أن المجلس تأخر فى إقرار عدد من مشروعات القوانين بسبب غياب النواب عن حضور الجلسات المخصصة للتصويت، بالإضافة إلى أن العديد من القوانين تعد من القوانين المكملة للدستور وبالتالى تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، وهو الأمر الذى لم يتحقق فى كثير من الجلسات وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس يضطر فى النهاية إلى تأجيل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانونى، وفيما يلى قائمة القوانين التى ناقشها البرلمان منذ بدء دور الانعقاد الثالث يوم 2 أكتوبر الماضى، وحصل على الموافقة النهائية فيها وتم إحالتها من أجل الموافقة عليها من قبل الرئيس ومن ثم نشرها فى الجريدة الرسمية، وفيما يلى قائمة القوانين:
قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية.
قانون لتعديل قانون أكاديمية الشرطة.
قانون الهيئات الشبابية.
قانون المنظمات النقابية.
قانون لتعديل قانون الرياضة.
قانون نائب الوزير.
قانون بتعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة.
قانون بتعديل بعض أحكام قانون المواريث.
قانون لتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، بالإضافة إلى 3 قوانين خاصة بالطاقة النووية.
