لجنة الصحة بالبرلمان
يبدأ مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وتضمن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل 7 توصيات مهمة، منها أن النظرية العكسـية بين الحاجة الملحة الوقتيـة فى مواجهة المرض وبين مقـوم التدرج علـى مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإثبات نجاحه؛ لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون فى المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وتشــكيل لجنــة لتقيــيم ومتابعــة النظام الجديد خلال المراحل الأولى مــن تطبيقــه؛ لاستخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصـحي الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.
كما أوصت لجنة الشئون الصحية الحكومة بضـرورة الإسـراع فـى وتيـرة تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد، وأهميـة الارتقاء بالمسـتوى المادى والتـدريبى للفريـق الطبـى؛ نظـرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة.
وشملت التوصيات أن يتم الاهتمام بالطب الوقائى بمــا يمثله مــن أهميــة كبيــرة فى الســيطرة على حجم معــدل انتشــار الأمراض، مما يؤدى إلى تقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين وخاصـة متوسـطى ومحـدودى الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.ً
وأوصت اللجنة بضـرورة العمـل علـى التـوازى فى إصلاح نظـام التـأمين الصـحى الحـالى فـى جميـع المحافظـات التى لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى هذه المرحلة.
وفى نهاية التقرير، رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى ضوء ما انتهى إليه تقريرها والتعديلات التى أدخلتها.
