"التأمين الصحى" يقترب من محطته النهائية

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة بعد انتهاء لجنة الشئون الصحية منه، وموافقتها عليه وإدخال بعض التعديلات، وسيكون مشروع القانون مع نهاية الأسبوع المقبل جاهزا للعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وتشهد المناقشات بين النواب توافقا على قانون التأمين الصحى وفلسفته، خاصة أنه سيغطى كل فئات الشعب، إلا أن هناك انقساما حول طريقة التطبيق ومدة تطبيق القانون ووصول الخدمة لكل المحافظات فى 15 سنة، والتى يراها البعض طويلة جدا وفيها تمييز بين المواطنين من خلال تطبيقه على محافظات دون الأخرى على مراحل حتى يعمم على مستوى الجمهورية، بينما يرى فريق آخر ظروف الدولة الاقتصادية لا تسمح بتطبيق نظام التأمين الصحى مرة واحدة، متفقين فى هذه الرؤية مع الحكومة، وأن التأمين الصحى فى معظم دول العالم استغرق عدة سنوات.

وكيل "خطة البرلمان": أؤيد فلسفة قانون التأمين الصحى وأرفض تطبيقه فى 15 سنة
 

ويؤكد النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه يوافق على فسلفة قانون التأمين الصحى ولا خلاف عليه، ولكنه يرفض تطبيقه فى مدة 15 سنة، ويعتبرها كبيرة جدا، قائلا: "المحافظات التى سيطبق فيها نظام التأمين الصحة فى المراحل الأخيرة هتتظلم، فى حين محافظات أخرى ستصل لها الخدمة قبلها بسنوات".

ولفت "سالم"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى التخوف من توجيه معظم الإمكانيات المادية التى تخصص للمستشفيات بمحافظات المراحل الأخيرة إلى المحافظات فى المراحل الأولى لتجهيز المستشفيات بها، وتوفير كل المستلزمات والأجهزة اللازمة، وهو ما يؤثر بالسلب على الخدمة الطبية فى محافظات المراحل المتأخرة وعلى الاهتمام بتوفير المستلزمات الطبية فى مستشفياتها، قائلا: "هذا حدث بالفعل السنة الحالية فكان هناك اعتماد لمستشفى فى الوادى الجديد وعدل الاعتماد واتاخد أكثر من 200 مليون جنيه منه وتم توجيهه لمستشفيات مدن القناة عشان يجهزوها، ودا قبل ما يطبق القانون، فلما يطبق على أرض الواقع هتبقى مستشفيات المراحل الأول كاملة المستلزمات".

وأكد "سالم" أنه سيطالب بتعديل المدة، وأن المحافظات التى لن يطبق عليها الخدمة فى المراحل الأولى يجب ألا يؤثر ذلك على تقديم الخدمة فيها للمواطنين.

وكيل "القوى العاملة" يطالب بتطبق قانون التأمين الصحى على كل المحافظات مرة واحدة
 

واتفق معه نائب سوهاج ووكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله، قائلا: "تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى 15 سنة كلام مش مظبوط وأرفض ذلك تماما، القانون ممكن يصدر ويطبق على مصر كلها بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة بعد توفير تكلفته، لكن تطبيقه على محافظة على الفور ومحافظة اخرى تنتظر 10 و15 سنة فذلك غير مقبول".

وتابع "وهب الله": "القانون دا ممكن يطبق على الوجهين القبلى والبحرى وإسكندرية، والجهات التى يتمتع العاملين أو المواطنين فيها بنفس الخدمة تستمر حتى يطبق القانون على مستوى الجمهورية".

وفى ذات السياق، شدد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، نائب الإسكندرية، على أن هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون التأمين الصحى الشامل ولا خلاف على فلسفته لأن هناك فئات "غلابة" تحتاج لمظلة تأمينية صحية، لكنه يرفض تطبيقه على 15 سنة.

وقال "عبد الفتاح": "تطبيق التأمين الصحى على مراحل فى محافظات دون أخرى خلال المراحل الأولى فيه تمييز قد يعرض القانون لعدم الدستورية، أرفض تمييز محافظة عن أخرى وأن تمنح ميزة لمواطن ولا تمنحها لآخر مطلوب منه ينتظر 15 سنة للحصول عليها، كل المواطنين امام الدستور والقانون سواء فى الحقوق والواجبات، ولو صدر القانون وطبق خلال هذه المدة الكبيرة سيكون معرض للحكم بعدم دستوريته".

وأشار نائب الإسكندرية إلى أنه يعلم صعوبة تدبير الموارد المالية تكلفة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ولكن هناك بدائل يمكن من خلالها توفير التمويل ليطبق على الجمهورية كلها، من خلال أفكار خارج الصندوق، مثل تقنين وضع التوك توك وبعض المركبات غير المرخص، وخصم نسب من رسوم الجمارك والضرائب لصالح التأمين الصحى ودمج الاقتصاد غير الرسمى وإصدار قانون البناء والتراخيص، كل ذلك يدخل مليارات للدولة، مستطردا: "التأمين الصحى بهذا الشكل على ما يوصل إسكندرية هيوصل فى 2024، وعندنا فلاحين وصنايعية غلابة وأعمال حرفية ليس لها تأمين صحى، لذلك هرفض تطبيقه على 15 سنة، إما يتعمم على كل المحافظات أو يتأجل لحد ما يتم توفير التمويل".

واستطرد: "كيف يدفع مواطن اشتراك التأمين الصحى لمدة 15 سنة وهو لا يطبق عليه والخدمة لا تصل له، وكثير من النواب هيتكلموا فى الجلسة العامة وهيرفضوا هذه المدة، حتى لا يلجأ المواطن الغلبان لمستشفيات القطاع الخاص اللى بيمص دمهم، ويجب فرض نسبة على مستشفيات القطاع الخاص لخاص لصالح تمويل التأمين الصحى".

نواب يوافقون على مدة التطبيق بسبب صعوبة التمويل والظروف الاقتصادية
 

فى المقابل، قالت الدكتورة سحر عتمان، نائبة الشرقية، إن إمكانيات الدولة الاقتصادية لا تسمح حاليا بتطبيق التأمين الصحى الشامل على كل المحافظات مرة واحدة، قائلة: "الرئيس الأمريكى السابق أوباما لما كان بيعلن عن برنامجه الانتخابى أول وعد للأمريكيين كان توفير مظلة تأمينية صحية شاملة وانتهت مدته فى الدروتين 8 سنوات ومقدرش يحقق وعده، فأمريكا بكل إمكانياتها مقدرتش تعمل تأمين صحى شامل، لكن مصر هتقدر".

وأيدت سحر عتمان تطبيق التأمين الصحى على مراحل، قائلة: "لما نقر قانون للتأمين الصحى الشامل يطور منظومة الصحة كلها لتقديم خدمة صحية جيدة لكل فئات الشعب، على عدة مراحل ونبدأ بالمحافظات الأصغر فالأكبر حتى يتم توفير مظلة تأمينية شاملة لمصر كلها، يبقى إحنا بنؤسس لمصر جديدة صحيا، والصحة هى اللى بتجيب التعليم والعمل والتنمية فكريا واجتماعيا وثقافيا".

واتفقت معها نائبة القليوبية سولاف درويش، مؤكدة أنها توافق على مشروع قانون التأمين الصحى وفلسفته من حيث المبدأ، مؤكدة صعوبة تدبير مبلغ 600 مليار جنيه لتطبيق القانون مرة واحدة على كل المحافظات، وأن المشكلة الرئيسية فى الوقت الحالى فى الظرف الاقتصادى الذى تمر به الدولة.

وأشارت سولاف درويش إلى أن هذا القانون مبنى على دراسة اكتوارية خاصة بالتمويل والتكاليف وستطلب الاطلاع عليها، لكن فلسفته ممتازة ويحقق العدالة الاجتماعية ويوحد طريقة المعاملة، ولا بد من تجربة تطبيقه فى بعض المحافظات أولا.