وقالت النائبة سلوى أبو الوفا، إنه يجب تحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة فى القانون وعدم تركها للوزير المختص حتى تكون هناك ضوابط وإلزام لكافة المحال بالفتح والغلق فى مواعيد بعينها، متسائلة: "فين الضبطية القضائية ووزارة الداخلية، مفيش ضوابط لغلق وفتح المحال، وخاصة القهاوى والكافيهات اللى بتقعد شغالة للفجر والصبح، وعاملة إزعاج للناس".
وتابعت "أبو الوفا": "كمان بالنسبة للشيشة مفيش ولا قهوة مرخصة شيشة، لازم يتفعل التراخيص عليها، وبالنسبة لوضع ترخيص ورسوم على استخدام التلفاز والألعاب فى المحال، أرى حذفها لإن المحل كدا كدا اترخص".
وأيدها النائب على عبد الواحد، قائلا: "هذا القانون طال انتظاره، ويجب أن يكون فيه إلزام بمواعيد غلق المحال وفتحها، وتكون هناك مواعيد شتوية وصيفية، عشان المواعيد تتظبط"، ورد عليه النائب أحمد السجينى، مازحا :"لو حددتوا مواعيد هاتعملوا ايه فى شعبيتكم فى الدوائر ".
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، إن مشروع قانون المحال العامة يحتاج أن يتستغرق وقتا كافيا فى مناقشته لأن القانون الحالى صادر منذ الخمسينات وعفا عليه الزمن والأوضاع تغيرت، والقانون الجديد لابد أن يواكب المتغيرات الحديثة، ولابد أن تكون فيه فلسفة تبسيط الإجراءات".
وأضاف "الفيومى"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، أن هذا القانون متعلق بالإصلاح الاقتصادى وأحد معوقات الاستثمار هو وقوانين التراخيص سواء للمحال التجارية أو العامة أو المقلقة للراحة، مؤكدا أن وجود شفافية فى الاشتراطات يتقلل من حجم الفساد فى المحليات.
